دنيايي كه من مي بينم

قولنامه-مبایعه نامه

قولنامه-مبایعه نامه

 

ا-نمونه فرم قولنامه-مبایعه نامه

2-تعارف کلمات به کار رفته دربرگ مبایعه نامه

3-مثال یک پرونده فرضی در صورت پیش امد اختلاف

4-نمونه و طرز نوشتن دادخواست برای شکایت کردن

5-توضیح کاربرد ماده 48 قانون ثبت و ماده10 قانون مدنی

6-توضیح.تقسیم اسنادبه رسمی وعادی

.....................................................................................

نمونه  برگ قولنامه –مبایعه نامه

بسمه تعالی

يا اَيُهَا الَذينَ آمنَو اَوفُوا بِالعُقُود (قرآن كريم/ سوره مائده / آيه 1)

تاريخ تنظيم:        /       /  138

ماده 1 – طرفين معامله:

1-1:فروشنده:................... فرزند

داراي شناسنامه شماره:.................صادره از:...............

ساكن نشاني:.................................................................

تلفن:......................

2-1: خريدار: ...........................فرزند..........................

داراي شناسنامه شماره:..................... صادره از:...................

ساكن نشاني:........................................

تلفن:.......................................

ماده 2: مورد معامله و مشخصات آن:

مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده به رؤيت خريدار رسانده و مورد قبول و تأييد خريدار مي‌باشد عبارت است ازششدانگ:.....................

با جميع لواحق و توابع شرعي و عرفي آن كه داراي يك جلد سند مالكيت به شماره ملك ............ وبه شماره ثبت دفتر................. بخش ..................كه فروشنده به روُيت خريدار رسانيده است و خريدار از كميت و كيفيت ارزش مورد معامله، اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول خريدار مي‌باشد.

1-2:آدرس موردمعامله عبارت است از:....................

ماده 3: قيمت كل مورد معامله:

قيمت ......................... مورد معامله ............................مبلغ ................... ريال، معادل.................... تومان و به ترتيب زير از سوي وجه رايج مورد توافق متعاملين قرار گرفت،از طرف خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد:

1-3- مبلغ .................ريال، معادل..................تومان، به عنوان قسمتي از ثمن معامله ...............نقداً ...............طي فقره چك بانكي و مسافرتي از سوي خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرار نمود.

2-3-: مبلغ ...................ريال، معادل..................تومان همزمان با تحويل مبيع و به تصرف مشتري دادن آن در مورخ   /      /   13

3-3-: مبلغ .................ريال، معادل.................تومان، در تاريخ      /     /    13 همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و در دفترخانه شماره ...............

تبصره: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 اين مبايعه‌نامه از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي‌اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به اخذ هيچ گونه مجوز ديگري نمي‌باشد

ماده 4: شروط معامله:

1-4: تاريخ تخليه و تحويل مبيع مورخ     /   /   13 تعيين مي‌شود كه همزمان با تخليه و تحويل مبيع مبلغ مندرج در بند 2-3 درحق فروشنده تأديه مي‌گردد.

2-4-: تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال، مورخ   /   /  13 مي‌باشد كه طرفين ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره ............واقع در........... براي انجام كليه تعهدات مندرج در مبايعه نامه و تشريفات قانوني نقل و انتقال مي‌باشند.

3-4: فروشنده مكلف است قبل از تاريخ تنظيم سند رسمي، كليه اسناد و مدارك لازم، اعم از مفاصاً حساب‌هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي، گواهي پايان ساختمان و... را تهيه و به دفترخانه فوق‌الذكر تسليم نمايد، به طوري كه در روز تنظيم سند رسمي هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

4-4-: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارك لازم و حضور خريدار بدون همراه داشتن باقيمانده ثمن معامله (به صورت چك تضميني يا وجه نقد) در حكم عدم حضور است و ملاك عدم حضور در دفترخانه، گواهي صادره از دفترخانه مذكور مي‌باشد.

5-4: در صورت عدم تخليه و تحويل موردمعامله در تاريخ مذكور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ............... ريال، معادل.................تومان، به عنوان جبران خسارت تأخير در تحويل مبيع در حق خريدار خواهد بود.

6-4: هر گاه خريدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، ضمن آنكه فروشنده حق فسخ مبايعه‌نامه را خواهد داشت، مي‌تواند بابت تخلف از انجام تعهد خريدار، مبلغ ..............ريال، (معادل..............تومان) از پيش پرداخت را كسر نموده و باقيمانده را به وي مسترد نمايد.

7-4: هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر مي‌باشد، خريدار مي‌تواند با مراجعه به مقامات صالحه‌ي قضايي الزام طرف مستنكف را ضمن مطالبه خسارات وارده، به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مطالبه نمايد.

تبصره: چنانچه خريدار الزام فروشنده مستنكف را جهت حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي از مقامات قضايي مطالبه نمايد، فروشنده هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به مابقي ثمن مورد معامله (مذكور در بند 2-3) نخواهد داشت.

8-4: خريدار حق دارد مورد معامله را جزعاً يا كلاً ولو به صورت صلح حقوق يا وكالت به غير منتقل نمايد كه در اين صورت و حسب اعلام اطلاع قبلي انجام انتقال رسمي (موضوع بند 2-4) به نام منتقل‌اليه جديد انجام خواهد گرفت و تكاليف خريدار مذكور در اين مبايعه نامه نيز از حيث پرداخت الباقي ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وي قرار خواهد گرفت.

9-4: فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقيف نمي‌باشد و مورد رهن و وثيقه كسي نيست و منافعي از آن به هر شكلي به ديگري واگذار نشده و ممنوع‌المعامله نمي‌باشد.

10-4: هر گاه بيع مورد ادعاي ديگري قرار گرفت يا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد، به طوري كه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند يا سند تنظيمي ابطال گردد، فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز (و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) به خريدار پرداخت نمايد و چنانچه در اين زمينه خسارتي هم  متوجه خريدار شود، بايد اين خسارت را نيز جبران كند.

11-4: متعاملين بر اساس آيه‌ي شريفه‌ي (أوفوا بالعقود) و قاعدة (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم مي‌شوند نسبت به انجام كليه تعهدات خود به شرح اين مبايعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظيم و امضاي سند رسمي مورد معامله اقدام نمايند.

12-4: تأديه ماليات‌ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداري، دارايي و ... به عهده‌ي فروشنده بوده و هزينه‌هاي نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق‌الثبت و حق‌التحرير و بهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفين مي‌باشد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد (10) و (190) قانون مدني و با رعايت كليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات، در كمال صحت و سلامت، با اراده شخصي با علم و آگاهي از كم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن تنظيم شده و طرفين با رضايت كامل مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط كافه خيارات، خصوصاً خيار غبن اگر چه فاحش باشد. هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارد و صيغه شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولاً جاري شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني لازم‌الاجرا بوده و نوسانات قيمت‌ها هم هيچ‌گونه تأثيري در مبايعه نامه ندارد.

فروشنده:.................

خريدار:...................

شهود:....................

 

.................................................................................................................................

2-تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در برگ

 

 

- مبايعه نامه: عبارت از قراردادي است كه طرفين براي معامله در مورد ملك غير منقول از آن استفاده مي‌كنند.

2- طرفين معامله:عبارتند از: فروشنده (كسي كه مال غير منقول را مي‌فروشد) و خريدار (همان كه مال غير منقول را از فروشنده خريداري مي‌كند)

3- مورد معامله: همان مال غير منقولي است كه عمل خريد و فروش روي آن انجام مي‌شود.

4- ششدانگ:يعني تماميت و كليت . به تعبير ديگر تمامي اجزاي مورد معامله كه به خريدار فروخته مي‌شود.

5- آدرس مورد معامله: عبارت از محل استقرار مال غير منقول است به نحوي كه از موارد ديگر جدا گرديده و اشتباهي در آن روي ندهد.

6- قيمت مورد معامله: عبارت از بها و ارزشي است كه به عنوان وجه معامله تعيين مي‌گردد و بايد به شرح بندهاي 1-3 الي 3-3 و حتي اضافه‌تر از آن طبق اراده و خواست دو طرف مقرر گردد. ضمناً كيفيت پرداخت به صورت نقدي يا از طريق چك بانكي (اعم از مسافرتي يا تضميني) نيز در آن تصريح شود.

7- شروط معامله: بخش ديگري از خواست و اراده طرفين است كه در فرم پيشنهادي در قالب بندهاي 1-4 الي 12-4 آورده شده است كه البته منحصر به موارد عنوان شده نمي‌باشد و شروط و موارد ديگري نيز قابل افزودن يا كاستن از آن موارد مي‌باشد.

8- تاريخ تخليه:عبارت از زماني است كه مال غير منقول مورد معامله تخليه و به خريدار تحويل مي‌گردد.

9- تاريخ تنظيم سند: عبارت از زماني است كه سند رسمي مال غير منقول مورد معامله تنظيم و به خريدار تحويل مي‌گردد.

10- بند 3-4: عبارت از مداركي است كه تهيه آن‌ها به عهده‌ي فروشنده بوده و در پاسخ به استعلام دفترخانه از سوي مراجع اداري ارائه مي‌شود (در صورت وجود بدهي هاي قانوني، به دست آوردن مفاصا حساب پس از پرداخت آن‌ها خواهد بود.)

11- بندهاي 5-4 الي 7-4: شروطي هستند كه به عنوان ضمانت حسن اجراي كامل مبايعه نامه و به نفع دو طرف مقرر شده و به هر دوي آنان هم به صورت مساوي توجه شده است.

12- با قبول بند 8-4: خريدار مي‌تواند مورد معامله را كلاً يا جزعاً به ديگري منتقل كند كه در اين صورت شخص ثالث از جهت حقوق و تكاليف جانشين خريدار اول خواهد بود.

13- با امضاي فرم مبايعه‌نامه پيشنهادي مذكور از هر يك (فروشنده و خريدار)، اختيار فسخ معامله، حتي در صورت طرح ادعاي تحقق ضرر و غبن (چه ضرر و غبن كار و چه فوق‌العاده) سلب مي‌گردد(پر واضح است كه طرفين مي‌توانند از قبول اين شرط خودداري نمايند)

14: با تنظيم مبايعه‌نامه طرفين عقد لازمي را به وجود آورده‌اند كه بدون حصول مجوز قانوني يا توافق طرفين بر فسخ آن، به اراده يك طرف، از بين نمي‌رود.

.....................................................................................................................................

 

 

3-پرونده فرضی در صورت بروز اختلاف

 

 

 

در صورت بروز اختلاف بين طرفين بر نحوه‌ي اجراي مبايعه نامه چه از جهت پرداخت مابقي ارزش و بهاي مورد معامله و چه از حيث تنظيم سند رسمي، هنگامي كه امكان حل و فصل مسالمت آميز آن فراهم نگردد، با طرح دادخواست از سوي مطالبه كننده‌ي بقيه‌ي ثمن يا مدعي تنظيم سند در محاكم عمومي دادگستري، امكان اخذ حكم از مرجع مذكور و اجراي آن تحت نظر و اشراف دادگاه صادركننده رأي وجود دارد. براي اطلاع بيشتر، به عنوان ضميمه دو نمونه از دادخواست‌ها در دو موضوع مطالبه بقيه ثمن و قيمت مورد معامله و الزام به تنظيم سند رسمي آورده مي‌شود. بديهي است پس از 1- تقديم دادخواست 2- رسيدگي قضايي در دادگاه 3- اثبات حقانيت مدعي 4- صدور حكم در آن مرجع 5- قطعي شدن دادنامه صادره با عدم اعتراض به رأي دادگاه بدوي يا تأييد آن در مرجع قضايي بالاتر 6- اجراي آن توسط دادگاه خواسته خواهان (از جهت مطالبه بقيه ثمن معامله يا تنظيم سند رسمي پلاك مورد معامله) قابل وصول و دسترسي مي‌باشد.(4)

به عنوان مثال در صورتي كه آقاي (الف) ملكي رابه آقاي (ب) بفروشد و در موعد مقرر شخص خريدار (ب) از انجام تعهدات خود در پرداخت بقيه ثمن خودداري كند،آقاي (الف) براي پيگيري خواسته خود در مطالبه طلب خود از آقاي (ب) از طريق مراجع قضايي از فرم دادخواست (پيوست 1) استفاده مي‌نمايند.

در فرض ديگر معامله پلاك مذكور، با وصف انجام تعهدات آقاي (ب) (مثل پرداخت بهاي ملك و غيره كه در مبايعه نامه مندرج است)،آقاي (الف) از تنظيم سند رسمي در زمان تعيين شده خودداري مي‌كند؛ در نتيجه آقاي (ب) از فرم دادخواست (پيوست 2) براي پيگيري خواسته خود در تنظيم سند رسمي استفاده مي‌نمايند

 

پی نوشت

 

.

 

 

1- قرآن كريم، سوره مائده، آيه 1

2- كافي، جلد5، ص 169، باب الشرط و الخيار في البيع

3- البته بايد به اين نكته توجه داشت كه چه بسا به عدد نوع قراردادها و اراده و خواست طرفين معامله، موضوع، محل و مبلغ بهاي آن، شكل هاي متعددي از فرم‌ها وجود داشته باشد كه براي عقد قراردادها مورد استفاده قرار مي‌گيرند اما براي اينكه يك راه حل عمومي و ساده براي عقد قراردادها عنوان شود، نمونه مزبور درج گرديده است. در اين نمونه، به طور مساوي به طرفين قرارداد توجه شده و هيچ يك بر ديگري ترجيح داده نشده است و حقوق دو طرف معامله را تأمين مي‌كند. به همين دليل اين فرم پيشنهاد مي‌گردد.

4- ماده (10) قانون مدني: «قرادادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»

ماده (219) قانون مدني: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است؛ مگر اينكه به رضاي طرفين اقامه يا به علت قانوني فسخ شود.»

ماده (220) قانون مدني: «عقود نه تنها متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده باشد ملزم مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم مي‌باشند.»

ماده (221) قانون مدني: «اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا عرفاً به منزله تصريح باشد يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.»

ماده (223) قانون مدني: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»

ماده (224) قانون مدني: «الفاظ عقود، محمول است بر معاني عرفيه.»

ماده (225) قانون مدني: «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.»

ماده (1301) قانون مدني: «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.»

ماده (197) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «اصل برائت است...»

ماده (519) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه‌ي كارشناسي و هزينه‌ي تحقيقات محلي..»

.....................................................................................................................................

 

 

 4--نمونه دادخواست ها

پيوست  _ فرم دادخواست مطالبه بقيه ثمن معامله ملك غير منقول

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

 


 

پيوست  _ فرم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي معامله ملك غير منقول

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

 

 

ماهنامه دادرسی در حقوق

 

**************************************************************

5- کاربرد ماده 48قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی در این مورد

 

 

 

اگر در قولنامه ای فقط مساله خرید یا فروش یا معامله مال غیر منقولی که طبق ماده 48 قانون ثبت بایستی با سند رسمی واقع شود .درج کنند .و قولنامه فقط حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح یا .. باشد و ثمن را معین کرده و دارای امضا هم باشد و به غیر از این موارد چیز دیگری نباشد .

در دادگاه و مراجع رسمی کشور نمی تواند به ان اعتبار و ترتیب اثر بدهند .چون انتقال اموال غیر منقول فقط از راه سند رسمی ممکن است و قولنامه یک سندی است عادی بین دو نفر .

برای این که قولنامه حایز اهمیت و مشول اعتبار باشد بایستی به نحوی تنظیم شود که از شمول ماده 48 قانون ثبت بیرون و مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد ماده 10 قانون مدنی بر خلاف نظر عده ای مخالف با شرع نیست . واتفا قا مطابق با فتوای مقام معظم رهبری هم هست .

 

اگر قولنامه قراردادی باشد بین دو نفر که مثلا مال غیر منقول خود را به فلان قیمت که قسمتی از ان را حین تنظیم قراردا بپردازد انتقال دهدوتعهد به تنظیم سند رسمی کنند  و طرف دیگر هم ان را قبول کند و هر دو ان را امضا نمایند . این قولنامه مطابق با ماده 10 قانون مدنی معتبر است و از شمول ماده 48 قانون ثبت خارج خواهد بود

و ذینفع می تواند از دادگاه التزام دیگری را برای تنظیم سند در دفتراسناد رسمی بنماید .

این نمونه قولنامه اقرار به تحقق معامله و انتقال مال غیر منقول نیست تا طبق ماده 48 قانون ثبت باشد.

و بر اساس ماده 10 قانون مدنی تعهدی است بین د و نفر که بایستی ان را انجام و به تعهدات خود عمل کنند.

 

 

6-تعین وجه التزام برای تخلف از مفاد قولنامه

 

اگر برای تخلف وجه التزامی تعین شده باشد مثلا قید شده باشد که هر طرف پشیمان شود یا در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند باید فلان مبلغ به طرف دیگر پرداخت کند . در صورت لزوم دادگاه طبق ماده 10 قانون مدنی طرفی که تخلف از قراردا کرده را محکوم به پرداخت ان مبلغ می کند .

 

اگر در قولنامه طوری نوشته سده باشد که علاوه بر پر داخت وجه التزام به انجام معامله هم ملزم شود . در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان .حکم به الزام بر انجام معامله رسمی و پرداخت وجه التزام صادر نماید.

 

اگر برای تخلف وجه التزامی تعین نشده باشد دادگاه به استناد ماده 10 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به انجام معامله رسمی واجرا تعهد صادر خواهد کرد .و این احکام مغایرتی با ماده 48 قانون ثبت ندارد .زیرا وقوع معامله و انتقال به وسیله سند عادی اثبات نشده و مورد حکم قرار نگرفته است .

قولنامه فقط تعهد به تنظیم سند است.

 

قولنامه یک قرارداد است و یک تعهد ابتدایی نیست .

ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد به این صورت که یک نفر تعهد می کند منزل خودش را به پلاک فلان به مبلغ معین به دیگری  بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون این که دیگری ان را امضا یا تعهد متقابلی  انجام دهد .این اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده انجام ان است مشمول ماده 10 قانون مدنی نیست.و تعهد لازم الوفا نمی باشد.و مشمول بخشنامه شماره6059/1-6/2/62 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 6782-29/29/61 شورای نگهبان است .

و نتیجه این که :

 

 

قولنامه عادی برای اثبات وقوع معامله ای که قانونا باید با سند رسمی انجام شود نمی توان به ان اعتماد و اعتبار داد . ولی اگر متضمن این باشد که اقرار احد از طرفین به اخذ وجه یا تعهد صاحب ملک به انجام معامله  باسند رسمی و پرداخت وجه التزام در صورت تخلف . در مورد ان قابل استناد و مورد قبول خواهد بود .

....................................................................................................................................

 

                                         6-تقسیم بندی اسناد به رسمی و عادی.

 

توضیح:در ماده 1286 قانون مدنی سند را به دو گروه تقسیم می کند. اسناد عادی و اسناد رسمی

در ماده 1287قانون مدنی می گوید سند رسمی سندی است که :

1-در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد .

2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است .

3-اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مانند شناسنامه که در ادراه ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد .

.............

اگر سندی در نزد مامور ذیصلاح تنظیم شود ولی مقررات قانونی را رعایت نکند ان سند رسمیت نخواهد داشت.

درقانون ثبت تعریفی از سند رسمی نشده اما در مجوع هر سندی که در دفاتر اسناد ثبت شده باشد ان را سند رسمی می داند . که این نظر اخص از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی است .گاهی ممکن سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد .ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به ان گفته نشود . مانند شناسنامه .

ماده 70 قانون ثبت :سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است ....... منظور از ثبت سند .ثبت در دفاتر اسناد رسمی است .

.............................................................................................................................

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد               نقش هر نغمه که زد راه بجایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی                          که خوش اهنگ وفرح بخش هوایی دارد

پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور           خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد

محترم دارد دلم کاین مگس قند پرست                تا هوا خواه تو شد فر همایی دارد

.............................................................................................................................

 

اقتباس :حقوق ثبت غلامرضا شهری ..مواد قانون مدنی و قانون ثبت.

تنظیم:نصیر سهرابی

*************************************************************

+ نوشته شده در  سه شنبه 3 اسفند1389ساعت 14:27  توسط MH  |